مشاور مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) با بیان اینکه “بر اساس قانون اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند مشمول پرداخت مالیات می شوند”، خاطرنشان ساخت: براساس این قانون که هفتم دی ماه سال گذشته در روزنامه رسمی منتشر شد، واحدهای مسکونی مذکور چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود.
دکتر محمدرضا شیرزاد، افزود: براساس قانون مذکور، این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
دکتر شیرزاد، به ایرادات اجرایی قانون مذکور اشاره کرد و گفت: در اجرای این قانون مالک و مستاجر مکلف به ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده‌اند؛ درحالی که تعداد زیادی از اسناد مالکیت واحدهای مسکونی، تک برگی صادر و لذا اطلاعات این املاک در سامانه ثبت اسناد موجود بوده بنابراین الزام شهروندان تک ملکی به ثبت این‌گونه اسناد، عملی عبث محسوب می شود.
مشاور مدیرعامل شرکت رسا، به ملاک قرار گرفتن پایان کار برای گرفتن مالیات از خانه‌های نوساز اشاره کرد و گفت: در شرایطی که تورم تصاعدی است، با تصویب این طرح، سازنده و انبوه ساز سعی خواهند کرد به بهانه‌های مختلف، گرفتن پایان کار را به تاخیر بیندازد تا مشمول این قانون نشود.
وی، افزود: همچنین برخی از مالکان واحدها ساکن ایران نیستند و برخی نیز فاقد شماره موبایل اختصاصی هستند و اجرای این قانون عملا تحمیل هزینه برمالکانی است که فاقد شماره موبایل هستند.
به گفته مشاور مدیرعامل شرکت رسا، بسیاری از قبوض برق و تلفن واحدهای مسکونی یا اداری به نام سازندگان یا مالکان اولیه است، درخواست شماره قبض یا رمز رایانه در این ارتباط که به نام مالک باشد نیز از ایرادات اجرای قانون مذکور به شمار می رود.